وقال القيادي في الحركة، عبد الرحمن شديد، إن «تصاعد عمليات مصادرة الاحتلال للأراضي في الضفة الغربية، والتي كان آخرها قراره بمصادرة أكثر من 150 دونماً من أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، تعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسات السطو المنظم على أراضي الضفة، وتطبيق مخططه الكبير للضم والتهجير».

ولفت شديد، في بيان، إلى أن «هذا القرار لا ينفصل عن مخطط استيطاني شامل يستهدف خنق القرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، عبر مصادرة الأراضي الزراعية وشق الطرق الاستعمارية وتوسيع البؤر الاستيطانية المحيطة، بما يهدد سبل عيش المواطنين، ويضرب مقومات صمودهم، ويحوّل الأرض إلى ورقة ضغط وابتزاز».

وأوضح أن «سياسة مصادرة الأراضي تأتي في سياق سياسة تطهير مكاني بهدف تفريغ الأرض من أصحابها، وتهيئة المجال لمزيد من التوسع الاستيطاني، الأمر الذي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان»، مشدداً على أن «مخططات الاحتلال الاستيطانية تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومؤسساته، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة الشكلية».

وفي هذا السياق، دعا القيادي الفلسطيني «أبناء شعبنا إلى مزيد من الثبات والتمسك بأرضهم وحقهم، وإلى تكاتف كل الجهود الوطنية لدعم معركة الصمود في مواجهة هذه المخططات، وتفعيل كل سبل مقاومة الاحتلال وإفشال مشاريعه الاستيطانية».

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر، أمس، قراراً بمصادرة أكثر من 150 دونماً في السهل الشرقي لبلدة المغير، شمال شرق مدينة رام الله.